·
·
العالم
رفض الكثير من الدول والقادة الإثنين المعلومات التي كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يتهم مئات من السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات "أوفشور" بهدف التهرب الضريبي خصوصا.
وكشف هذا التحقيق الذي نشرت نتائجه الأحد أن عددا من القادة السياسيين بينهم رئيس الوزراء التشيكي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو، أخفوا أصولا في شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب خصوصا.
وسمي التحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي "وثائق باندورا" في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور. وهو يعتمد على نحو 11,9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
\nوحسب هذه الوثائق، أنشأ الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ما لا يقل عن ثلاثين شركة من هذا النوع في بلدان أو أقاليم أنظمتها الضريبية ملائمة واشترى عبرها 14 عقارا فاخرا في الولايات المتحدة وبريطانيا بأكثر من 106 ملايين دولار.
\nلكن الديوان الملكي في عمان أكد في بيان أن المعلومات التي نشرت بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني "غير دقيقة" و"مغلوطة" معتبرا أن نشر عناوينها يشكّل "تهديدا لسلامة الملك وأسرته". وأوضح البيان أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.
\nونفى الكرملين الذي طالته الاتهامات أيضا، الاثنين تورطه مؤكدا أنها "مزاعم لا أساس لها". وحسب تحقيق الاتحاد الدولي حصلت سفيتلانا كريفونوجيخ التي قدمتها وسائل الإعلام الروسية على أنها عشيقة سابقة للرئيس فلاديمير بوتين، في 2003 على شقةفي مقابل أربعة ملايين دولار في موناكو عبر حسابات أوفشور.
\nوورد ذكر اقارب آخرين للرئيس الروسي في التقرير.
\nونفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي أيضا الذي كان يدير شركة في جزر الباهاماس حتى 2006 على الأقل وفقا للتحقيقات، الإثنين أن يكون قام بأي "عمل غير قانوني".
\nوكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش نفى الأحد أن يكون أودع 22 مليون دولار في شركات وهمية لتمويل شراء قصر بيغو العقار الكبير الواقع في موجان بجنوب فرنسا.
\nوكتب على تويتر "لم أفعل على الإطلاق أي شيء غير قانوني أو خاطئ لكن هذا لا يمنعهم من محاولة تشويه سمعتي والتأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية" المقرر إجراؤها الجمعة والسبت المقبلين.
\nوضع الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو أموالًا في صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية، حسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي تحدث عن رئيسي تشيلي وجمهورية الدومينيكان أيضا.
وقال لاسو وهو مصرفي سابق، في بيان "صرحت عن كل مداخيلي ودفعت الضرائب المترتبة في الإكوادور، مما جعلني أحد دافعي الضرائب الرئيسيين في البلاد شخصيا". وأضاف أن "جميع الاستثمارات في الإكوادور والخارج جرت في إطار القانون".
ويمتلك الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو منذ حوالى عشرين عاما شركة أوفشور في جزر فيرجين البريطانية، بينما كان الرئيس الغابوني علي بونغو يمتلك شركتين هناك في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حسب صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.
في المجموع، ربط الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و 336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.
\nوتتعلق حوالى مليوني وثيقة من أصل 11,9 مليون حصل عليها الصحافيون في إطار "وثائق باندورا" ب"ألكوغال"، حسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أكد أن مكتب المحاماة البنمي هذا لعب "دورا رئيسيا في التهرب الضريبي" وشارك في إنشاء حسابات لإخفاء أموال أكثر من 160 شخصية.
\nلكن مكتب المحاماة أكد في بيان أنه "يرفض هذه التكهنات والمغالطات والأكاذيب"، مؤكدا أنه مستعد للعمل مع السلطات للتحقيق في أي مخالفات.
\nوقال جيرارد رايل مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في تسجيل فيديو الأحد "هذا يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الأوفشور ووقف ما يحدث ، يستفيدون منها". وأضاف "نتحدث عن تريليونات الدولارات".
\nأما مايرا مارتيني الباحثة في منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية فقد رأت أن التحقيق يقدم "دليلا جديدا واضحا على أن شركات الأوفشور تلعب لعبة الفساد والجرائم المالية، بينما تعرقل العدالة".
\nوأضافت أن "هذا النموذج الاقتصادي" القائم على السرية المالية "لا يمكن أن يستمر".
\nووردت في التحقيق أيضا أسماء المغنية شاكيرا وعارضة الأزياء كلوديا شيفر وكذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لشرائه عقارات في لندن والوزير الفرنسي السابق دومينيك ستروس كان.
وقال التحقيق إن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي قام بتحويل ملايين من الدولارات من أتعاب نشاطاته الاستشارية، عبر شركة مغربية معفاة من الضرائب.
وفي معظم البلدان، لا يعاقب القانون على هذه الأفعال. لكنها محرجة بالنسبة لبعض القادة، إذ يقارن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بين خطاب مكافحة الفساد لدى البعض واستثماراتهم في الملاذات الضريبية.
\nأكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مرارًا تصميمه على محاربة الفساد وإلزام المسؤولين الكينيين بالشفافية بشأن ثرواتهم.
\nوحسب "وثائق باندورا" يملك كينياتا مؤسسة في بنما والعديد من أفراد عائلته المباشرين أكثر من 30 مليون دولار في حسابات خارجية.
\nوكان المركز الأميركي للنزاهة العامة أنشأ في 1997 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أصبح كيانا مستقلا في 2017. وتضم شبكة الاتحاد 280 صحافيا استقصائيا في أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلا عن حوالى مئة وسيلة إعلام شريكة.
