قاتل الدرونز .. صاروخ أمريكي أسرع من الصوت بتكلفة أقل من 100 ألف دولار

أعلنت شركة (X-Bow Systems) الأمريكية عن تطوير نظام اعتراض جديد يحمل اسم "باكلر"، يتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت، ويهدف إلى التصدي للتهديدات المتزايدة من الطائرات المسيّرة المعادية بتكلفة أقل وكفاءة أعلى.

يقع مقر الشركة في ولاية تكساس، وتتخصص في تقنيات محركات الصواريخ الصلبة وأنظمة الإطلاق والدفاع، وقد أكدت اجتياز النظام لاختبارات الطيران والميدانية بنجاح، ما يقترب به من مرحلة الاستخدام العملياتي.

يُصمم نظام باكلر لاعتراض طائرات المجموعة الثالثة بدون طيار، التي تتراوح أوزانها بين 56 و1320 رطلاً، وتعمل على ارتفاعات أقل من 18 ألف قدم بسرعات تصل إلى 250 عقدة، حيث تُستخدم هذه الفئة في مهام الاستطلاع والضربات الجوية.

تجمع هذه التقنية بين سرعة عالية وتصميم يسمح بالإنتاج بكميات كبيرة، ما يمكّن الجيوش من مواجهة هجمات أسراب الطائرات المسيّرة المتكررة بتكاليف أقل مقارنة بالأنظمة الاعتراضية التقليدية.

مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيّرة في النزاعات الحديثة، تواجه أنظمة الدفاع الجوي تحديات كبيرة بسبب انتشار أسراب الدرونز منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الشركة لتطوير صاروخ باكلر الاعتراضي الذي تقل تكلفة إنتاجه عن 100 ألف دولار.

أثبتت اختبارات الطيران الأخيرة كفاءة نظام الدفع والأداء العام للصاروخ، وشملت التجارب أيضًا اختبارات تشغيل ثابتة لمحرك الصاروخ الصلب ونظام الإشعال، مما يعزز فرص دخوله الخدمة في ظل الطلب المتنامي عالميًا على حلول فعالة لمكافحة الطائرات المسيّرة.

تعتمد الشركة على نموذج تصنيع متكامل، حيث تنتج هيكل الصاروخ ومحركه الصلب داخل منشآتها، مما يمنحها سيطرة أكبر على جودة الإنتاج وسلاسل التوريد ويقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين، في ظل تحديات نقص محركات الصواريخ الصلبة التي تواجه الصناعات الدفاعية.

قال جيسون هوندلي، مؤسس ورئيس شركة (X-Bow Systems)، إن الاعتماد على صواريخ اعتراضية مكلفة بملايين الدولارات لمواجهة طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ليس استراتيجية مستدامة، مشيرًا إلى أن تكلفة صاروخ باكلر أقل من 100 ألف دولار ويُصنع هيكله ومحركه داخليًا.

تم الكشف رسميًا عن النظام خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في المملكة المتحدة، حيث عُرض أمام مسؤولين وعملاء عسكريين، وتعتزم الشركة تقديمه أيضًا في ندوة الفضاء والدفاع الصاروخي 2026 بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما، ضمن جهودها لتوسيع التعاون مع شركاء الدفاع المحتملين.