العالم
وسع قانون روسي جديد قائمة أسباب ترحيل الأجانب من 22 إلى 45 مادة، ودخل حيز التنفيذ فور نشره رسمياً، مع تطبيق كامل بعد 90 يوماً.

ارتفع عدد المواد في قانون المخالفات الإدارية الروسية التي تؤدي إلى ترحيل المواطنين الأجانب من 22 إلى 45 مادة، بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على تشريع جديد دخل حيز التنفيذ فور نشره رسمياً.
يُدرج القانون صراحةً التمييز كسبب للترحيل، ويعرّفه باعتباره انتهاكاً لحقوق وحريات الإنسان استناداً إلى الجنس أو العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع المادي أو الاجتماعي أو الوظيفي أو العمر أو مكان الإقامة أو الدين أو المعتقدات.
كما يضيف عصيان أوامر العسكريين أثناء عبور الحدود الروسية أو أثناء أداء واجباتهم في حمايتها ضمن قائمة الأسباب المشروعة للترحيل.
إلى جانب هذين السببين، شمل التوسيع مخالفات إضافية مثل الشغب البسيط، والمشاركة في فعاليات غير مرخصة، وعرقلة حركة المرور، وتعاطي المخدرات في الأماكن العامة، والدعاية للرموز المحظورة، والتشهير بالقوات المسلحة الروسية، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا.
رفع التشريع الحد الأدنى للغرامات المفروضة على المخالفين من 2000 روبل إلى 4000 روبل، كما نص على أن الأعذار المتعلقة بالظروف العائلية أو مدة الإقامة لن تُقبل لتجنب الترحيل.
ويبدأ تطبيق أحكام القانون بشكل كامل بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره رسمياً.
يأتي هذا التشريع في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها روسيا لتشديد سياسة الهجرة، خاصةً بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة "كروكوس سيتي" في مارس 2024.
وتتمثل الغاية المعلنة من القانون في تعزيز الأمن العام، وفرض النظام في مجال الهجرة، وضمان أن يكون المقيمون في روسيا أشخاصاً ملتزمين بالقوانين.