رقم غير مسبوق..الجيش الإسرائيلي يطالب بميزانية تاريخية لعشر سنوات

كشفت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية عن تقديراتها للاحتياجات الأمنية خلال السنوات العشر المقبلة، مطالبة بميزانية دفاعية سنوية لا تقل عن 120 مليار شيكل، نحو 34 مليار دولار.

ويشكل هذا المبلغ نحو 20% من إجمالي ميزانية إسرائيل، وحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف الميزانية الدفاعية التقليدية التي كانت سائدة قبل حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق ما كشفت القناة 12 العبرية.

ويأتي الطلب في إطار خطة تعزيز القدرات التي أضاف إليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نحو 350 مليار شيكل على مدى العقد، لكنه يستند إلى افتراضات لم تُطبَّق بعد، أبرزها تمديد مدة الخدمة الإلزامية وتقليص حجم قوات الاحتياط.

والأهم، وفق تقرير القناة العبرية، أن الرقم لا يشمل ميزانيات جهاز الأمن العام (الشاباك) أو الموساد أو الشرطة أو وزارة الأمن العام، كما أنه لا يأخذ في الحسبان تكاليف أي جولات قتالية إضافية، سواء عملية أخرى ضد إيران على غرار "زئير الأسد" أو عمليات مثل "مركبات جدعون".

وبحسب مسؤولي وزارة الدفاع، فإن مبلغ الـ120 مليار شيكل يمثل "الحد الأدنى الضروري" لتلبية الاحتياجات الأمنية المستمرة؛ إذ ستتطلب كل جولة قتالية مبالغ إضافية، لذلك يتوقع أن تكون ميزانية عام 2027 أعلى بكثير بسبب التكاليف المتبقية لعملية "زئير الأسد"، التي بلغت نحو 15 مليار شيكل.

سجال دفاعي مالي

تتهم المؤسسة الدفاعية وزارة المالية بعدم تحويل الميزانيات المطلوبة وتجاهل التوجيهات السياسية؛ ما يضر بالعمليات الجارية وجاهزية الوحدات وشراء الأسلحة، مشيرة أيضاً إلى أن التأخير يهدد صفقة مروحيات الأباتشي مع الجيش الأمريكي، ويعرقل إصلاح الدبابات المتضررة، ويؤدي إلى نقص في الطائرات الاعتراضية.

في المقابل، ترفض وزارة المالية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويطالب مسؤولوها بميزانية أقل بنحو 10 مليارات شيكل، ويؤكدون ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية وتحسين الكفاءة.

وخلال مناقشات داخلية جرت الأسبوع الماضي، وصف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مزاعم نقص الميزانية بأنها "محض افتراء". وقال: "لم يحدث قط أن جاء الجيش وقال: أحتاج قنابل للطائرات الآن، لديّ من يشتريها، أعطوني المال، ثم رُفض الطلب. جميع النقاشات تدور إما حول تحسين الكفاءة ووقف الهدر وتحديد الأولويات، أو حول خطط رئيس الوزراء المستقبلية لتعزيز الجيش".

أما "بنك إسرائيل" فحذر محافظه البروفيسور أمير يارون، الذي يشغل أيضاً منصب المستشار الاقتصادي للحكومة، مراراً من منح المؤسسة الدفاعية "شيكاً على بياض". وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي أُقرت فيه ميزانية العام الجاري، نبّه إلى أن مسار الإنفاق الدفاعي المخطط له سيؤدي إلى زيادة حادة ومستمرة في الدين العام؛ ما يهدد ثقة الأسواق وقدرة إسرائيل على جمع الأموال في أوقات الأزمات.

وأعاد كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الدكتور شموئيل أبرامسون التأكيد على الثمن الاقتصادي، قائلاً عند تقديم مبادئ ميزانية 2026: "كل شيكل غير ضروري يذهب إلى ميزانية الدفاع هو شيكل إضافي للضرائب والعجز".

فيما دعت نائبة مفوض الميزانية تامار ليفي بونيه الأمن إلى إظهار المسؤولية ذاتها التي أظهرها الاقتصاد تجاهه، مشددة على أن الرقابة المفتوحة على الإنفاق الأمني لا يمكن أن تستمر.