توقيف 31 سوريًّا في ألمانيا وصربيا ضمن شبكة تهريب نقلت 900 مهاجر

أوقفت السلطات الألمانية والصربية 31 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات حول شبكة عابرة للقارات لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، نقلت ما لا يقل عن 900 شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

تفاصيل العمليات الأمنية المشتركة

نفذ 240 شرطيًّا ألمانيًّا سلسلة مداهمات في عدة مدن ألمانية استهدفت منازل ومتاجر مرتبطة بالشبكة، وأسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص. وفي موازاة ذلك، نفذت وحدة خاصة من الشرطة الصربية عمليات في بلغراد أدت إلى توقيف سوريين بموجب مذكرتي توقيف ألمانيتين.

المسارات والرحلات الموثقة

كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تنظم رحلات انطلقت من الساحل الليبي باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ثم عبرت البلقان بتنسيق مع عناصر في صربيا، لتنتهي في ألمانيا. ووفق بيان مشترك للنيابة والشرطة الاتحادية الألمانية، نظمت المجموعة خمس رحلات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، نقلت خلالها ما لا يقل عن 125 شخصًا، غالبيتهم سوريون.

أدوار المشتبه بهم الرئيسيين

يشتبه في أن المشتبه به الأول، البالغ 31 عامًا، كان مسؤولًا عن استقطاب الراغبين في العبور والتفاوض معهم وتنظيم مراحل الرحلة. وتنسب إليه التحقيقات 17 عملية تهريب بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، شملت 152 مهاجرًا على الأقل، معظمهم سوريون. أما السوري الثاني الذي تم توقيفه، فتقول الشرطة الاتحادية إنه لعب دورًا مركزيًّا في 37 عملية نُقل خلالها ما لا يقل عن 625 شخصًا بين يونيو/حزيران 2023 ويونيو/حزيران 2024.

التكاليف والروابط الليبية

كانت الشبكة تتقاضى مبالغ تتراوح بين ألفي يورو و10 آلاف يورو عن كل شخص، مقابل نقله عبر مسارات تشمل صربيا والمجر، أو البوسنة والهرسك وكرواتيا، ثم عبر سلوفاكيا والتشيك وبولندا أو النمسا باتجاه ألمانيا. وأكدت التحقيقات الألمانية، وفق تقارير إعلامية ألمانية، أن الشبكة تمتلك علاقات بميليشيات تعمل في ليبيا، دون أن تسمِّ النيابة تلك الميليشيات أو تحدد طبيعة العلاقة — سواء في توفير القوارب أو الحماية أو تسهيل الحركة على الساحل.

إجراءات الاعتقال والتفتيش

وأعلنت مديرية الشرطة الاتحادية في ميونيخ تنفيذ ثلاث مذكرات توقيف رئيسية وستة أوامر تفتيش. كما ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن شخصًا آخر تم إيقافه بموجب مذكرة توقيف منفصلة.