تحديد موعد الحكم على مفتي سوريا السابق أحمد حسون

كشفت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، عن موعد الحكم على مفتي سوريا السابق أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف ‏وتبرير القتل خلال حكم نظام الأسد.

وترأس خامس جلسات محاكمة ‏المتهم أحمد حسون، القاضي فخر الدين العريان، وحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية ‏وطنية ودولية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) حددت المحكمة في ختام الجلسة الـ24 من أغسطس/ آب الحالي موعداً للجلسة المقبلة للتدقيق والحكم.

وكانت الجلسة الرابعة عقدت في الـ 30 من تموز الماضي، واستمعت المحكمة خلالها إلى شهود الحق العام الذين كشفوا تفاصيل عن ابتزاز مالي واستغلال نفوذ من قبل المتهم حسون.

وروى أحد الشهود تعرّضه وعائلته لابتزاز متكرر بسبب اعتقال شقيقته لدى الأفرع الأمنية، حيث طُلب منه دفع نحو 65 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مواد عينية شملت شراء 20 عباءة "للإيرانيين" و100 كغ من الحلويات الفاخرة "للروس" ومادة المازوت (الديزل)، إلى جانب طلبات يومية لمكتب حسون.

وشهدت الجلسة حضور وكيلين عن مجموعة من المدعين، حيث قدّم أحدهم مذكرة خطية طالب فيها بتجريم المتهم لإفتائه بالقتل واستغلاله منصبه.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم حسون في الـ25 من حزيران الماضي بتهم عدة منها: ‏استغلال منصبه كمفت للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات ‏موسعة خارج ‌‏‌‏إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ‏ومع مدير إدارة المخابرات ‌‏‌‏العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء ‏الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل ‌‏‌‏في سوريا.‏

كما تشمل التهم حث عناصر وضباط جيش النظام البائد، ‏على دعم ‌‏النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت ‏تحريضاً على ‌‏المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش ‏النظام، ولا سيما في حلب ‌‏الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام ‏بتدمير هذه المناطق.‏

هذا ‏إلى جانب التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات ‏متورطة ‌‏بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة ‏إلى تأييده التدخلين ‌‏الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات ‏والميليشيات من انتهاكات ‌‏ومجازر بحق السوريين.‏

وذكرت (سانا) أن القضاء السوري يواصل إجراء محاكمات بحق ‏متهمين ‏بارتكاب ‌‏‌‏‌‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام ‏البائد، لتحقيق العدالة الانتقالية؛ بهدف كشف ‏الحقيقة، ‏وإنصاف ‌‏‌‏‌‏الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.‏