العالم

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، ضمن سياسة مثيرة للجدل.
وقال مكتب بن غفير في بيان: "وافق بن غفير اليوم على إضافة مدن جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري خاص"، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وبحسب مكتب بن غفير فإنه منذ بداية سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.
وأطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم مستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشَّن المستعمرون بشكل شبه يومي هجمات مسلحة، مستخدمين أسلحة نارية، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لتهجيرهم قسرياً والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
وأفادت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست في يونيو (حزيران) بأن المواطنين الإسرائيليين قدّموا أكثر من 403 آلاف طلب للحصول على رخص سلاح منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتمت الموافقة المشروطة على أكثر من نصف هذه الطلبات.
وشهدت طلبات التراخيص ارتفاعاً حاداً عقب الهجوم الواسع الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل.
وفي مارس (آذار) الماضي احتفل الوزير إيتمار بن غفير بالموافقة على 100 ألف رخصة سلاح جديدة منذ بداية الحرب، مدعياً أن زيادة عدد الأسلحة في الشوارع "جعلت إسرائيل أكثر أماناً".