بعيداً عن رأي الكونغرس.. إدارة ترامب تقرر بيع أسلحة إلى إسرائيل

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بـ 7.4 مليارات دولار تقريباً، رغم طلب أحد المشرعين الديمقراطيين، إيقاف البيع مؤقتاً للحصول على المزيد من المعلومات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل بنحو 6.75 مليار ات دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينغ، وآخرين.

وأُعلنت أيضاً صفقة بـ 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

وجاء الإعلان بعد أن زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قراراً يخالف إجراءاً قائماً منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه من البيع، مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان: "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وشاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة على مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر أنها لا تحترم للكونغرس فرعاً مساوياً للحكومة. وقال ميكس: "في الولايات المتحدة ليس لنا ملوك، نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وقال مسؤولان أمريكيان في يناير (كانون الثاني) إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهوما يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع، وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وسبق لترامب أن تجاوز مراجعة الأسلحة. وخلال ولايته الأولى، أغضب الديمقراطيين والجمهوريين في 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية، لتجاهل اعتراضات بسبب حقوق الإنسان على بيع أسلحة.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأمريكيين على حقوق الإنسان.