بسبب الفساد.. اليابانيون في طريقهم لمعاقبة الحزب الحاكم

سيقرر الناخبون اليابانيون، مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، في انتخابات يتوقع أن تعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل والتضخم، ما قد ينهي عقداً من هيمنة الحزب الديمقراطي الحر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو، سيتكبدان هزيمة ساحقة، مع احتمال خسارة الأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة مع جارتها الصين.

ومن شأن خسارة الأغلبية في مجلس النواب، أن تجبر إيشيبا الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، ما سيؤدي إلى ضبابية سياسة، رغم استبعاد أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.

ووفقاً لاستطلاع لصحيفة "أساهي" في الأسبوع الماضي، يمكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده الـ247 في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعداً، ما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعداً اللازمة للأغلبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيظل أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، الذي أطاح بالحزب الديمقراطي الحر في 2009، حسب صحيفة أساهي. وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي، قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعداً.

وحسب استطلاع رأي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن نحو 40% من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو الاقتصاد وتكاليف المعيشة. كما أظهر الاستطلاع أن 28% يريدون خفض الضرائب، وأن 21% يأملون استمرار زيادة الأجور.

وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور، في خطوة قد تحصد أصواتاً، لكنها تهدد أيضاً الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.