بريطانيا تفرض قيوداً جديدة على التبرعات السياسية الأجنبية لحماية الانتخابات

أعلنت السلطات البريطانية الاثنين عن تشديد القواعد المتعلقة بالتبرعات السياسية القادمة من الخارج، ضمن جهود تهدف إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك في ظل تصاعد القلق حول ما وصفه وزير الإسكان ستيف ريد بأنه "تمويل مشبوه" قد يؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.

وكانت الحكومة قد أطلقت في العام الماضي مراجعة شاملة لتدخل الأموال الأجنبية في الشؤون السياسية، عقب صدور حكم بالسجن على سياسي سابق في حزب الإصلاح، بتهمة تلقي رشا مقابل إلقاء خطب وتصريحات مؤيدة لروسيا.

وأظهرت نتائج المراجعة أن بريطانيا تواجه تحديات مستمرة من محاولات دول مثل روسيا والصين وإيران للتأثير على ديمقراطيتها وتقويضها، مما دفع الحكومة إلى اعتماد قواعد أكثر صرامة.

وتشمل القواعد الجديدة إلزام المرشحين السياسيين بالإفصاح عن أي تبرعات تزيد قيمتها على 2230 جنيها إسترلينيا تلقوها قبل الترشح، مع ضرورة إثبات شرعية مصادر التمويل.

وأوضح ريد في بيان رسمي أن فرض معايير صارمة على المانحين الأجانب وطلب إثبات مصدر التمويل يمثل خطوة رائدة عالمياً لحماية نزاهة الانتخابات والتصدي للتهديدات الخارجية.

كما تنص القواعد على ضرورة إقامة المتبرعين القادمين من الخارج في المملكة المتحدة بشكل دائم لمدة عام كامل قبل السماح لهم بتقديم تبرعات سياسية بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التبرعات المقدمة من الشركات بناءً على الأرباح الصافية بعد خصم الضرائب، لضمان أن الشركات المرتبطة والمقننة في المملكة المتحدة فقط هي التي تستطيع التبرع.

وتعتمد هذه الإجراءات على قواعد أُعلنت في مارس آذار الماضي، تضمنت تحديد سقف التبرعات السنوية من البريطانيين المقيمين في الخارج بمبلغ 100000 جنيه إسترليني، وفرض حظر على التبرعات بالعملات المشفرة حتى يتم تنظيمها بشكل فعال.

في سياق متصل، يخضع نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة، للتحقيق من قبل الهيئة البرلمانية لمراقبة المعايير بشأن إعلان تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من ملياردير في العملات المشفرة مقيم في تايلاند، قُدم قبل إعلان فاراج ترشحه للبرلمان.

وأفاد حزب الإصلاح بأن التبرع الذي تلقاه فاراج من المستثمر كريستوفر هاربورن، الذي شكل نحو ثلثي تمويل الحزب العام الماضي، لم ينتهك أي قواعد، وفقاً لبيانات اللجنة الانتخابية.

ومع ذلك، تمت إحالة فاراج إلى هيئة مراقبة المعايير بعد تقرير يفيد بعدم إعلانه عن بعض المزايا الأخرى.