·
·
العالم
صرحت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان الجمعة أنها تريد حلا بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لمسألة رخص صيد السمك لما بعد بريكست التي تمنحها جزيرة جيرسي البريطانية قبل لقاء مع مسؤوليها الإثنين في باريس.
وقالت جيراردان في بروكسل إن الموعد النهائي يبقى "بالضرورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لأن نهاية تشرين الأول هو المهلة الأخيرة لتعطي جيرسي ردودا على طلبات تراخيص" الصيادين الفرنسيين الذين أمهلوا حتى ذلك التاريخ لتقديم الوثائق المطلوبة.
\nوكانت جيراردان تتحدث بعد اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ومفوض صيد السمك فيرجينيوس سينكيفيسيوس.
\nوقالت الوزيرة الفرنسية "بقي أسبوعان لهذا القرار (من جيرسي). لا شيء مستبعد اليوم، لا من جانب فرنسا ولا من جانب المفوضية الأوروبية" التي تتفاوض نيابة عن باريس مع لندن.
\nوكانت فرنسا قالت الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات "رد" وحتى تدابير "انتقامية" خلال "حوالى ثمانية أيام" إذا لم تمنح جيرسي مزيدا من التراخيص للصيادين الفرنسيين.
\nوهي تهدد خصوصا حجم الكهرباء التي تؤمنها للجزيرة وباستهداف قطاعها الأساسي للخدمات المالية.
وقالت أنيك جيراردن محذرة إنه "على المفوضية وضع لائحة التدابير الانتقامية التي ينص عليها الاتفاق (التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، ومن المؤكد أنه إذا لم تتحرك المفوضية ولم تكن بريطانيا وجيرسي بمستوى الثقة، فيجب أن نتمكن من التحرك بمفردنا".
\nونص الاتفاق التجاري لبريكست المبرم في نهاية 2020 بين لندن والمفوضية الأوروبية على أنه يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في بعض المواقع في المياه البريطانية بشرط الحصول على تراخيص تمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يمارسون الصيد في تلك المنطقة من قبل.
\nلكن الخلاف بين الفرنسيين والبريطانيين يتعلق بطبيعة الوثائق ومداها، خصوصا بالنسبة للسفن الصغيرة التي لا تحتوي على نظام تتبع أو القوارب الجديدة التي حلت محل سفينة قديمة.
\nوفي مناطق الصيد التي لا تزال متنازع عليها - منطقة بعرض ستة أميال إلى 12 ميلا عن السواحل البريطانية والجزر)، منحت لندن وجيرسي نحو مئة رخصة نهائية، بينما تطالب باريس بأكثر من 230 رخصة إضافية بينها نحو مئة من جيرسي وستون من جزيرة غيرنسي المجاورة.
\nوأعلنت الحكومة المحلية في جيرسي المسؤولة عن مناطق الصيد التابعة لها الجمعة أنها منحت ترخيصين إضافيين لصيادين فرنسيين ودعت إلى الهدوء، معتبرة أن التهديدات الصادرة عن باريس "غير متكافئة".
