العالم

أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطة القضاة الفدراليين، عقب هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام القضائي.
واعتُمد مشروع القانون بغالبية 219 صوتا، فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس نواب ضده، ويترتب حاليا أن يصوت عليه مجلس الشيوخ حيث فرص إقراره شبه معدومة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ورغم سيطرة الجمهوريين على غالبية 53 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فإن قواعده تقضي بحصد الاقتراح 60 صوتا لاعتماده.
ويهدف النص إلى تقييد نطاق قرارات القضاة الفدراليين. وبدلا من أن يتمكنوا من فرض أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني، سيقتصر حكم هؤلاء القضاة على أجزاء القضية المعروضة عليهم.
وأيد البيت الأبيض مشروع القانون، الثلاثاء، قائلا إن المحاكم الفدرالية "تستغل" الأوامر القضائية الوطنية "لتقويض الصلاحيات الشرعية للرئيس ترامب".
وعلق قضاة فدراليون قرارات أصدرها الرئيس الأمريكي منذ بداية ولايته الثانية، معتبرين أنه يتجاوز سلطاته، خصوصا على حساب الكونغرس.
وفي آذار/مارس، طالب ترامب بـ"إقالة" قاضٍ أمر بتعليق عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجمات الرئيس الأميركي على المؤسسة القضائية.



