·
·
العالم
في جلسة اتسمت بالتوتر، وكسرت مؤقتا أزمة مع الحكومة، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.
\nلكن الفوضى اندلعت بعد التصويت الذي شهد موافقة 32 نائبا، من أصل 63 حضروا، منهم 50 من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة.
\nودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة، واشتبكوا بالأيدي.
\nومضت الجلسة، رغم جلوس نواب المعارضة مرة أخرى على مقاعد مخصصة للوزراء، في تحرك استخدموه خلال الأسابيع الماضية، لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
\nودعا رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية، في وقت يحاول فيه البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعزيز ماليته، ودعم اقتصاده الذي انكمش 9.9 في المئة في 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
\nوتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة، في يناير، إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من نيسان، وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وقال الغانم: "من حقنا أن نطلب جلسة خاصة لأن كل الجلسات العادية تعطلت".
\nووقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب على المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.
\n
وأدت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان، على مدى عقود، إلى تعديلات وزارية متتالية، وحل البرلمان، مما قوض الاستثمار والإصلاح.
\nويريد النواب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشأن دستورية قرار جرى تمريره في آذار لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2022، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.
\nوعلى الرغم من أن أمير البلاد له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة، فإن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة في الخليج التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب، يمكنه عرقلة القوانين واستجواب الوزراء.
\nرويترز
