العالم
أعلن وزير النفط العراقي خضير توقيع اتفاقية في الأول من أغسطس تمدّ التفاهمات النفطية مع تركيا سنةً، وتهدف إلى رفع صادرات نفط الجنوب عبر الأنابيب الشمالية إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً.

في الأول من أغسطس الجاري، وقّعت الحكومة العراقية اتفاقيةً مع الجانب التركي تُمدّد التفاهمات النفطية القائمة لمدة سنة واحدة، وتُرسي أساساً لإعداد مسودة اتفاقية إطارية طويلة الأمد. وتنص الاتفاقية على ضمان استمرارية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، وتفعيل خطة نقل جزء من إنتاج حقول الجنوب عبر أنابيب الشمال.
وتستهدف الخطة الحكومية رفع معدلات التصدير النفطي من حقول الجنوب عبر البنية التحتية الشمالية إلى ما يتجاوز 700 ألف برميل يومياً. ويشكّل هذا المسار جزءاً من توجّه استراتيجي يركّز على تنويع طرق التصدير وتعزيز المرونة التشغيلية في ظل التحديات اللوجستية والإقليمية.
وفي موازاة ذلك، أجرى وفد عراقي حوارات مع الجانب الإيراني لبحث سلاسة حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز. وشدّد الوزير خضير على أن هذه المباحثات ترمي إلى التوصل إلى تفاهمات ملموسة خلال الأيام المقبلة، تساهم في حماية الشحنات النفطية وتسهيل عبورها دون انقطاع.
وأكّد خضير أن التوجّه الحكومي يرتكز على بناء جسور التواصل والشراكة والاستثمار المشترك مع جميع دول الجوار. واعتبر ذلك دعامة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، ووسيلةً لترسيخ الاستقرار التشغيلي والتجاري في قطاع الطاقة.
وفي تصريحٍ لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح الوزير أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي ليست مجرد تمديد تقني، بل خطوة مؤسسية تفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التخزين والنقل والبنية التحتية المشتركة.