العالم
قدّمت الحكومة الكويتية الاثنين استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بهدف تفادي تعرّض رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة، وثمانية وزراء آخرين، لاستجواب في البرلمان الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الاولى في كانون الأول 2020.
\nواستقالت حكومته الاولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في كانون الثاني الماضي بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. ثم كلّفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في آذار.
\nوكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من كانون الأول الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.
\nوجاءت الاستقالة الجديدة للحكومة بعد أزمة مع البرلمان امتدت لأشهر وتخللها مطالبات باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وحدد البرلمان غدا جلسة للاستجوابات.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
\nوأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.
\nوكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
\nوتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.



