اقتحام منزل كامالا هاريس ليلا.. والأمن يرفع مستوى التأهب

دخلت امرأة، ليل الجمعة، من دون إذن إلى أرض منزل نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف في ماليبو بولاية كاليفورنيا، ما استدعى تدخل أفراد الأمن ومكتب شريف مقاطعة لوس أنجلوس.

ولم تكن هاريس أو زوجها موجودين في المنزل وقت الحادث، فيما غادرت المرأة المكان طوعاً ولم يتم توقيفها.

اقتحام منزل كاملا هاريس

وقال المتحدث باسم هاريس، إدواردو نيغرون: "أوقف أفراد الأمن شخصا دخل بشكل غير قانوني إلى أرض منزل نائبة الرئيس هاريس والسيد الثاني إيمهوف، قبل وصوله إلى المنزل".

وأضاف أن هاريس وإيمهوف لم يكونا موجودين، وأنهما يشكران أفراد الأمن وجهات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة.

واستدعى أفراد الأمن المتمركزون في العقار مكتب الشريف المسؤول عن إنفاذ القانون في ماليبو، ووصل عناصره إلى الموقع قرابة الساعة 10:30 مساء.

ولم تُكشف هوية المرأة، لكنها وافقت على مغادرة المكان ولم تُعتقل.

وقال نائب الشريف جيسون دورون من مركز ماليبو-لوست هيلز إن السلطات ستزيد الدوريات حول العقار كإجراء احترازي.

ولم يتضح حتى الآن سبب دخول المرأة إلى العقار، كما لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان مدفوعا بأسباب سياسية.

وتضاربت الروايات بشأن مدى اقتراب المرأة من المنزل. فبينما قال المتحدث باسم هاريس إن أفراد الأمن أوقفوها قبل وصولها إلى المبنى، ذكرت محطة "KTLA" أنها تمكنت من الوصول إلى الباب الأمامي.

ولم تبلغ السلطات عن وقوع أضرار في الممتلكات أو محاولة دخول المرأة إلى داخل المنزل.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على ملف حماية هاريس، إذ يحصل نواب الرؤساء السابقون عادة على حماية جهاز الخدمة السرية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء ولايتهم.

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد مدد فترة الحماية الممنوحة لهاريس، قبل أن يلغي الرئيس دونالد ترامب هذا التمديد في أغسطس 2025، وفق التقرير.

وعقب ذلك، اضطرت جهات إنفاذ القانون في كاليفورنيا ولوس أنجلوس إلى المساعدة في تأمين هاريس.

وأوقفت شرطة لوس أنجلوس مشاركتها لاحقا بعد انتقادات بشأن تحويل عناصرها من مهام أخرى، بينما واصلت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا تقديم الدعم الأمني، إلا أن عناصرها لم يكونوا موجودين في العقار ليلة الحادث.

وكانت هاريس وإيمهوف قد اشتريا هذا العام منزلا في حي بوينت دوم الراقي في ماليبو مقابل نحو 8.15 ملايين دولار.

وفي يناير 2025، استُدعيت الشرطة أيضا إلى منزلهما السابق في برنتوود إثر بلاغ عن محاولة اقتحام محتملة، وجرى حينها احتجاز شخصين قبل إطلاق سراحهما لعدم العثور على أدلة تثبت نيتهما ارتكاب جريمة.