أوروبا والخليج.. شراكة استراتيجية وموقف حازم من إيران

أكد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، مواصلة تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الخليج، في إطار مساعيه لتوسيع التعاون السياسي والأمني مع المنطقة.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتثبيت وقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدين أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا حفاظًا على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزراء لقاءً مع عدد من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون السياسي والأمني مع دول الخليج.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توطيد شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت استمرار عملية «أسبيدس» الأوروبية في حماية الملاحة التجارية من الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، لا سيما تلك التي ينفذها الحوثيون، معتبرة أن ضمان أمن خطوط التجارة البحرية يمثل أولوية أوروبية.

وفي الملف الإيراني، جددت كالاس موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدة أن ذلك يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض مخاطر التصعيد.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قالت إن عملية السلام لا تزال تواجه حالة من الجمود، لكنها أكدت استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الفلسطينيين.

وأوضحت أن المؤتمر الدولي الأخير لدعم فلسطين نجح في حشد نحو 900 مليون يورو، مجددة تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

كما جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء السبعة والعشرين التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين إطلاق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، على هامش المنتدى رفيع المستوى الثالث للأمن والتعاون الإقليمي في بروكسل، وفق بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي.

وأوضح البيان أن الخطوة جاءت عقب اجتماع ضم كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث أكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وأشار البيان إلى الدور المتنامي للبحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، وعضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، لافتًا إلى أن الاتفاق المرتقب سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي، ومواجهة التحديات المشتركة.