أصدره ترامب.. الأمريكية العليا تعلق قرار إقالة موظف فيدرالي

أمرت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بتعليق طلب من دونالد ترامب للسماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية، في أول قرار من الهيئة القضائية العليا ضد مرسوم رئاسي منذ تنصيب الجمهوري.

وقدمت إدارة ترامب التماساً الأحد هو الأول في المعركة القضائية حول أول قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في 7 فبراير (شباط)، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية مكلفة حبماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين.
وطعن المسؤول في القرار، وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب "أمر حماية مؤقتة" يمنع إقالته، وفق عدة وسائل إعلام أمريكية.
وتوجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية "هجوم غير مسبوق على فصل السلطات".
لكن المحكمة أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.

وجاء في قرار المحكمة العليا أن "طلب إلغاء الأمر…يبقى عالقا حتى 26 فبراير(شباط) الجاري عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقتة".