·
·
اقتصاد
ما هي الخطوات اللازمة لحماية الطبيعة إزاء الأضرار الجسيمة اللاحقة بها جراء النشاط البشري؟ يدافع خبراء اقتصاد ومؤسسات ومنظمات غير حكومية عن فكرة إعطاء قيمة اقتصادية للخدمات التي توفرها الطبيعة إلا ان هذه العملية معقدة ولا تحظى بإجماع.
اعتبارا من الجمعة وحتى 11 أيلول ينعقد مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مرسيليا. ومن بين مواضيع البحث الكثيرة المطروحة تعديل الممارسات الاقتصادية الحالية.
\nوهذا الرهان حيوي. إذ تقول ناتالي جيروار مسؤولة دائرة البيئة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "لقد حسنا النمو الاقتصادي على حساب الطبيعة". فالزراعة المكثفة والصيد الجائر والتلوث على أنواعه فضلا عن التغير المناخي، تثقل كاهل الأنظمة البيئية.
\nويدعو مدافعون عن البيئة وخبراء اقتصاد إلى منح الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة البيئية قيمة اقتصادية. ومن بين هذه الخدمات المياه العذبة ونوعية هواء جيدة وتلقيح الأزهار وامتصاص الغابات والمحيطات لثاني أكسيد الكربون والتنوع الجيني. وينطلقون في هذا الإطار من مبدأ أن الموارد المجانية التي يُنظر إليها على أنها متجددة إلى ما لانهاية، لا تحظى بحماية جيدة.
\nويقول غافين ادوارز منسق الصندوق العالمي للطبيعة "خلال السنوات الأخيرة لاحظنا اعترافا فعليا بفكرة وضع تقدير لقيمة الطبيعة. بدأ الناس يدركون مخاطر عدم التحرك".
\nلكن كيف يمكن تحديد قيمة "الرأسمال الطبيعي" هذا؟ هذا ما يقوم عليه عمل ماري راكهاوس المديرة العامة لمشروع "ناتشرال كابيتال بروجيكت" التابع لجامعة ستانفورد الأميركية.
\nوتوضح "ثمة فرق مهم بين السعر والقيمة. السعر ينطوي على مقياس اقتصادي نقدي للطبيعة. قد يكون ذلك مفيدا لكن في الكثير من الحالات من الصعب جدا تحديده كما أنه ليس كافيا".
\nوتعطي مثالا على ذلك العمل المبذول في البرازيل لضمان النمو الاقتصادي مع حماية غابات المنغروف التي تعتبر من الأنظمة البيئية الأساسية. وتوضح أن من الممكن "إعطاء قيمة نقدية للأضرار التي يمكن تجنبها من خلال حماية السواحل من ارتفاع مستوى البحار او من الأعاصير" لكن هذه القيمة يمكن ان تنعكس أيضا فرص عمل في قطاعي السياحة وصيد الأسماك. وتضيف ماري راكلهاوس أن تمسك المجتمع المحلي بالمنغروف "لا يقدر بثمن" في المقابل.
\nلكن كيف العمل من أجل حمل كل الأطراف المعنية على الاتفاق على قيمة فضاء طبيعي؟ وتقوم مقاربة "ناتشرال كابيتال بروجيكت" على مسح المنطقة المعنية وتحديد امكان إقامة النشاطات المحتملة.
وعلى نطاق أوسع، بدأت مؤسسات دولية تدرس المسألة. في 2020 قدر المنتدى الاقتصادي العالمي ب44 ألف مليار دولار قيمة النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالطبيعة أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي.
\nوتسعى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى إدراج رأسمال الطبيعة اكثر في الحسابات الراهنة لثروات بلد ما، أي إجمالي الناتج المحلي لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى عمل طويل.
\nوترى ناتالي جيروار "هذه خطوة أولى لادراج التنوع الحيوي في الاستراتيجيات الوطنية وإحداث تغيير فعلي بفضل مؤشرات وأهداف واضحة، والسبيل الوحيد لاعتماد لغة مشتركة مع أصحاب القرار السياسيين".
\nإلا ان هذا المفهوم لا يحظى بالاجماع. وتقول أورور لالوك النائبة الأوروبية وصاحبة كتاب "هل ينبغي تحديد سعر للطبيعة؟"، إن هذا المفهوم "يحجم المسائل البيئية لجعلها مفيدة فقط للإنسان مع رؤية جزئية جدا من دون إدراك للتفاعلات الأوسع والأكبر".
\nوتؤكد ماري راكلهاوس أن تحديد سعر أو قيمة "لا يضمن أن الجميع سيتخذون قرارات لحمايتها" وهي على غرار أطراف أخرى تدعو إلى وضع ضوابط رسمية.
\nوتقترح ناتالي جيرورا من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "وضع ضوابط لحدود استغلال الموارد الطبيعية" داعية إلى "تغيير في السلوك" وإلى الاعتدال.
\nوترى اورور لولوك "يجب وضع الضوابط وحظر بعض الأمور والاستثمار في البنى التحتية المراعية للبيئة وفي التنوع الحيوي".
\nوتختم قائلة "لا نحتاج إلى تحديد سعر للنحل لكن ينبغي حظر المبيدات الحشرية التي تقضي على النحل".
