·
·
اقتصاد
NULL
أجج إفلاس سريلانكا المخاوف من بدء حقبة من الانهيارات الاقتصادية في العالم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول عالمية وعربية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط.
\nوتعد الدول التي تعتمد على التمويل الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي في دائرة الخطر بسبب احتمال توقف الإقراض أو ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال التي تستدينها من الخارج.
\nوفي ظل اتجاه بعض الدول إلى الاعتماد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي أصبح مفهوم عجز الحساب الجاري قضية سياسية واقتصادية حساسة ومهمة، فما هو الحساب الجاري؟ وما هي أهميته؟
\nيعتبر عجز الحساب الجاري لأي دولة أمرا عاديا ما دام هناك مقرضون دوليون لديهم استعداد لتمويل هذا العجز، ولكن حين يكون هناك شك في استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الاقتصاد لتمويل العجز فإنه يصبح مصدر قلق، وفي هذه الحالة غالبا ما تتدهور قيمة العملة المحلية ويعاني الاقتصاد من اضطرابات مفاجئة.
\nويسجل الحساب الجاري صادرات وواردات الدولة من السلع والخدمات وكذلك التحويلات من جانب واحد وكافة التدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، باستثناء الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.
\nويتكون هذا الحساب بشكل رئيسي من الحسابات الفرعية التالية:
\n- الميزان التجاري للسلع.
- الميزان التجاري للخدمات.
\n- حساب التحويلات من جانب واحد (يشمل التبرعات والإعانات وتحويلات العاملين في الخارج إلى ذويهم).
\nويشهد الحساب الجاري عجزا حين يتجاوز استهلاك الدولة إنتاجها، أي أنها تنفق أكثر مما تكسبه، إما لأن معدلات الادخار منخفضة، أو لأن الدولة تميل إلى الاستدانة.
\nولا توجد مشكلة إذا كانت الدول الأخرى مستعدة لإقراضها لكي تتمكن من شراء الإنتاج الإضافي والحفاظ على استهلاكها الزائد. ولكن في نفس الوقت الأمر لا يتوقف فقط على رغبة الدول الأخرى في إقراض الدولة المال، بل يجب أن تكون أسعار الفائدة المفروضة على تلك القروض في النطاق المعقول.
\nوفيما يلي قائمة بدول عربية لديها عجز في الحساب الجاري بحسب بيانات موقع tradingeconomics:
\n
روسيا اليوم
