قوانين الضريبة في لوكسمبورغ تتعرض لانتقادات بعد تحقيق إعلامي

تصدرت قوانين الضريبة التنافسية في لوكسمبورغ عناوين الصحف الاثنين بعد تجدد مزاعم أن أحكامها المتساهلة تجعل من الدوقية ملاذا لأصحاب المليارات وزعماء المافيا والشركات الكبرى التي تتهرب من الضرائب.

ووفقا لتحقيق أجراه "أوبن لوكس" ونشرته "لوموند"  وتسودويتشه تسايتونغ" و15 وسيلة إعلامية أخرى، هناك 140 ألف شركة وصندوق ومؤسسة نشطة، أي واحدة لكل أربعة من سكان في لوكسمبورغ.

وأوضح التقرير أن المالكين الحقيقيين لنصف هذه الشركات فقط معروفون، وأن تسعا من كل عشر شركات مسجلة تابعة لغير مقيمين وفدوا من فرنسا وبلجيكا وألمانيا ودول أخرى.

وذكر التقرير أن السجل يضم العديد من "الشخصيات المشكوك في كونها تملك شركات" مثل تاجر أسلحة أو زعيم عصابة روسي أو أشخاص مرتبطين بمنظمة المافيا الإيطالية "ندرانغيتا".

وردت حكومة لوكسمبورغ ببيان معد مسبقا يتهم واضعي التقرير بـ"سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها بشأن اقتصاد لوكسمبورغ".

وأضافت في بيانها أن "تشريعات لوكسمبورغ تتماشى بشكل كامل مع كل القوانين الأوروبية والدولية".

وتعرض هذا البلد الصغير في الاتحاد الأوروبي لفضيحة ضريبية كبيرة عام 2014 عندما كشفت مجموعة من الصحافيين الدوليين صفقات شركات متعددة الجنسية اختارت لوكسمبورغ قاعدة ضريبية.

وتسببت الفضيحة بإصلاحات عدة من بينها قانون أقر في العام 2018 أجبر دول الاتحاد الأوروبي على فتح سجل عام يكشف هويات المستفيدين الحقيقيين من الشركات الوهمية.

وردا على تعليق حول التقرير، قالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية إن بروكسل "ستواصل تعزيز ترسانتنا من القوانين المرتبطة بهذه المسألة".

وأضافت مارتا فيتشوريك "من الواضح أن هذه التحقيقات هي جزء مهم من المعلومات التي تحدث تغييرات من خلال كشف الأخطاء في النظام".