حاكم مصرف لبنان: ارسنا سياسات عن قناعة وعن إخلاص وهمنا الدفاع عن إستقلالية المصرف المركزي

أبرز ما جاء في مؤتمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. والرد على كل الحملات التي تشن ضده

- لا أخاطب العواطف ولا أحترف صناعة اليأس إنما ألتزم القانون وأتحدث بالارقام لذلك أضع بين أيديكم الحقائق والوقائع
- للمصرف المركزي مجلس مركزي وهو مشكّل من 4 نوّاب حاكم ومدير عام المالية ومدير عام الاقتصاد ولا ينعقد في غياب المديرين
- قام المجلس المركزي بتحديد موازنة المصرف وبإجراء قطع الحساب للمركزي وأهمية هذا الأمر أنه في مصرف لبنان هناك قواعد إشراف على حساباته تشير الى الشفافية
- ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية وتستعمل نفس الاساليب وفي هذا النظام صلاحية الحاكم لا تتعدى الـ150 مليون ليرة لبنانية وكلّ مبلغ يصرف أكبر من هذا الملبغ هو خاضع لقرار من المجلس المركزي
- لا معلومات مكتومة أو آحادية بقرارات الانفاق في مصرف لبنان والمركزي ينشر ميزانياته كلّ 15 يوماً بالاضافة الى ملاحظات من من أجل الشفافية
- "المركزي" ينشر أسبوعياً الكتل النقدية كما ينشر في الجريدة الرسمية نتيجة حساباته
- سلمت دياب في 9 آذار 2020 حسابات المصرف المركزي بالاضافة الى حسابات التدقيق
- الحسابات سلّمت أيضا الى وزير المالية والى نائب رئيس مجلس الوزراء وشُرحت من هنا ليس لدينا ما لم نسلمه الى الدولة
- مصرف لبنان لم يكلّف الدولة أي ليرة بل كان يُسجّل الارباح ويُحوّلها للدولة بشكل تلقائي كما ساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2
- ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام من خلال إقراض الدولة بفوائد أدنى من السوق ولدينا مهمة أخرى وهي إستمرار تأمين تمويل القطاع الخاص بفوائد مقبولة
- لبنان يعيش في ظلّ أزمات متتالية منها ما هو سياسي
- إذا لم يُطبّق "سيدر" فليست المسؤولية على مصرف لبنان فهناك قرارات كانت مطلوبة من الدولة ولم تُنفذ
- نعتبر أن لا ضرورة لاعتماد الهيركات والكلام عنه يُرعب المودعين
- لم يحصل الهيركات على الودائع في العالم كلّه
- الأعباء التي تحملناها هي مليار و460 مليون ليرة لبنانية وليس 3 مليار دولار كما حُكي
- مستمرون بالتعميم بشأن إستيراد المحروقات والقمح والادوية وهو ما يخدم اللبنانيين
- شرّعنا من خلال تعميم الحسابات الخارجية في المصارف من دون أي قيود والحركة في هذه الحسابات الى تحسّن
- بالنسبة لشركات تحويل الأموال فإن هذه الشركات كانت تعمل على أساس أنّ الدولارات التي تتلقاها تدفعها بالليرة ولكن هذا الامر أصبح مُجحفاً وهنا تدخّلنا لتحويل الدولار بسعر السوق
- يهمّنا الحفاظ عل القدرة الشرائية للمواطنين ونعمل للنجاح في هذا الامر في ظل ظروف صعبة ومعاكسة
- مارسنا سياسات عن قناعة وعن إخلاص وهمنا الدفاع عن إستقلالية المصرف المركزي وليس هناك في القانون ما يفرض علينا التنسيق مع جهات حكومية في أي تعميم