الدولار يحقق مكاسب شهرية قوية والذهب ينخفض قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ اليوم الخميس، مسجلاً أقوى مكاسب شهرية له منذ نحو عام، في حين استمر الذهب في الانخفاض مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية، وذلك قبيل صدور بيانات تضخم هامة في الولايات المتحدة.

تجاوز الدولار مستوى 1.14 مقابل اليورو خلال هذا الأسبوع، ووصل إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً عند 1.1325 دولار خلال تداولات الليل، قبل أن يستقر عند نحو 1.1353 دولار في الأسواق الآسيوية.

وبلغ الدولار 161.73 ين، مقترباً بفارق ضئيل من أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود مقابل العملة اليابانية التي تعاني من ضعف.

كما سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له خلال 13 شهراً عند 101.8 في تداولات الليل، وافتتح جلسة التداول في آسيا عند نحو 101.6.

تراجع الذهب إلى مستويات منخفضة

تسبب ارتفاع الدولار في انخفاض سعر الذهب إلى أقل من 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، كما دفع سعر بتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2024.

بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3985.89 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025 خلال جلسة الأربعاء. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2% إلى 4001.60 دولار.

هبط سعر الذهب تحت مستوى 4000 دولار أمس، متأثراً بقوة الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي، مع احتمال بنسبة 67% لرفع الفائدة في سبتمبر.

ينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها اليوم للحصول على مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية.

في المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 57.33 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1575.85 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1170.25 دولار.

تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو

أوضح أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن استقرار سوق العمل الأمريكي يجعله يركز حالياً على السؤال الأساسي لصناع السياسة النقدية، وهو ما إذا كان التضخم المرتفع سيستمر لفترة طويلة أو سيتراجع تدريجياً مع تراجع تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وتخفيف التوترات الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وأشار غولسبي في تصريحات قبل يومين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يواجه مشكلة تضخم تتجاوز بكثير المستوى المستهدف، مؤكداً أن مسار الأسعار في الفترة الماضية لم يكن يتجه كما هو مرغوب.

وأضاف أن القضية المركزية التي تشغل تفكيره هي تحديد ما إذا كانت العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم مؤقتة بطبيعتها أم ستستمر لفترة أطول وتعيق العودة إلى الهدف المحدد عند 2%.

وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى هذا المستوى، مما يجعل تقييم استدامة الضغوط السعرية أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.