البنك الأفريقي للتنمية يحذر من خسائر اقتصادية كبيرة بسبب ظاهرة النينيو

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن تتسبب ظاهرة "النينيو الخارقة" المتوقعة في خسائر اقتصادية تتراوح قيمتها بين 10 و20 مليار دولار للدول الأفريقية المتأثرة، مع تصاعد مخاطر الهجرة الجماعية وتفاقم أزمات الغذاء والمياه.

وفي مقابلة مع رويترز، أوضح أنتوني نيونج مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأكثر تضرراً قد ينخفض بنسبة تتراوح بين 1% و2% في المتوسط، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل أول تقييم رسمي يصدر عن مؤسسة تنموية دولية كبرى بشأن تأثيرات الظاهرة.

تغيرات مناخية وتأثيرات النينيو على أفريقيا

تعد ظاهرة النينيو من الظواهر المناخية الطبيعية التي تحدث نتيجة ارتفاع غير معتاد في حرارة مياه الجزء الاستوائي من المحيط الهادئ، مما يؤدي إلى تغييرات واسعة في أنماط الطقس عالمياً، تشمل الجفاف والفيضانات وموجات الحر.

وحذر خبراء الأرصاد من أن استمرار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ قد يجعل ظاهرة النينيو من بين الأقوى المسجلة، ما يزيد من احتمالات وقوع جفاف شديد، فيضانات، وعواصف في مناطق واسعة من القارة الأفريقية.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية متعددة

أشار نيونج إلى أن تداعيات ظاهرة النينيو لن تقتصر على الأمن الغذائي والمائي فقط، بل ستطال المالية العامة والقطاع المصرفي، مع احتمال تعرض البنية التحتية لأضرار كبيرة، مما يضيف ضغوطاً على الدول التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة.

كما بين أن الحكومات قد تواجه "فخ تمويل المناخ"، حيث تضطر إلى إعادة تخصيص الموارد من قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لمواجهة الكوارث الناجمة عن الظاهرة، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة.

توقعات البنك الأفريقي للتنمية وخطط التمويل

في مايو/أيار الماضي، توقع البنك الأفريقي للتنمية نمو اقتصاد أفريقيا بنسبة 4.2% خلال العام الحالي و4.4% في 2027، لكن هذه التقديرات صدرت قبل ظهور توقعات ظاهرة "النينيو الخارقة".

وأكد نيونج أن القارة قد تحتاج إلى تمويل يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام لمواجهة آثار الظاهرة، مشيراً إلى استعداد البنك لإعادة هيكلة المشروعات القائمة ودعم الدول في الحصول على تمويل إضافي من مؤسسات دولية، من بينها صندوق المناخ الأخضر.