الاستمرار بالإقفال يهدد 50 ألف عامل بالصرف

استأنفت المزيد من المصانع عملها عقب حصولها على استثناءات من قرار الإقفال العام.

وفي السياق، علقّ نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش عبر "المركزية"، قائلاً "إذا عمل مصنع واحد أفضل من ألا تعمل كلّها. والخطوة متأخرة مقارنةً مع بلاد العالم حيث تُستثنى المصانع دائماً من قرارات الإقفال العام"، مضيفاً "أتفهّم هاجس الحكومة بإقفال المصانع، ومنصّة الاستثناءات مفيدة من دون شكّ، حيث بدأنا بمصانع التغليف والطباعة التي تسمح بتسيير عمل مختلف القطاعات الأخرى مثل الأدوية والمواد الغذائية.

وعن تأثير الإقفال، في حال تم تمديده، على الوظائف، أشار بكداش إلى أن "الدولة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين خلال الإقفال، ولا يمكنها فتح الاقتصاد نتيجة التفلت من الإجراءات. مع العلم أن لا يمكن تغيير العمّال في المصنع متى شاء صاحب العمل على غرار القطاعات الأخرى، حيث يُبذل جهد كبير لتدريب الموظّف على العمل، ورغم ذلك العديد من المصانع خفّض عدد عمّاله، لا سيّما الأجانب، بسبب تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار، إلا ان الأكيد أن إذا استمّر الإقفال من الممكن أن يتم صرف حوالي 50 ألف عامل من أصل 200 ألف للأسف، لأن لدى المصانع تكاليف ثابتة إذا سددتها من دون إنتاج تكبّدت خسائر ضخمة".