الإجراءات النقدية التي تُؤخذ على "القطعة" ستؤدي إلى نتائج عكسية

ارتفعت السيولة بالليرة في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 275 في المئة، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى انهيار الليرة وارتفاع نسب التضخم الشهري بأكثر من 100 في المئة، وذلك وفق ارقام الإحصاء المركزي.

واعتبرت مصادر مصرفية لـ" نداء الوطن"، أنّ الاجراءات التي تؤخذ على "القطعة"، ستؤدي إلى نتائج عكسية، كما لن تحدّ من الطلب على الدولار وتخفيض سعر صرفه كما هو متوقع. فقرار مصرف لبنان بالضغط على الحسابات الجارية للمصارف لديه، واجبارها على تسييل ما تحمله من شهادات ايداع لتأمين سيولة اكبر، سيلجم انفلات الكتلة النقدية مرحلياً، إلا انه لا يعتبر حلاً مستداماً". وذلك على عكس اللجوء إلى ضبط نفقات القطاع العام، التي تعتبر المصدر الاول لطباعة العملة، عبر الاصلاحات.

ورأت مصادر مطلّلعة لـ" نداء الوطن" أنّ الحلّ الوحيد لإعادة تصويب الأمور ووقف انهيار سعر الصرف لن يكون إلا عبر ضخ دولار من الخارج بعد الدخول سريعاً في برنامج جدي مع صندوق النقد الدولي.