·
·
اقتصاد
شهدت صالات التداول في طوكيو، قبل بضعة أشهر، أجواء احتفالية مع تجاوز مؤشرات الأسهم اليابانية مستويات قياسية لم تصل إليها منذ عام 1989. كان يبدو أن اليابان على وشك العودة بقوة إلى الساحة الاقتصادية العالمية. لكن الأحداث الأخيرة كشفت عن هشاشة هذا التفاؤل، حيث شهدت الأسواق اليابانية تصحيحًا سريعًا ومؤلمًا، مما دفع المستثمرين العالميين إلى جني الأرباح وتقليل المخاطر في محافظهم.
في يوم الاثنين الماضي، انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 7% في غضون 20 دقيقة من بدء التداول، مما أثار دهشة المستثمرين والمسؤولين على حد سواء. رغم عدم وجود أزمة مالية واضحة مثل تلك التي حدثت خلال الأزمة المالية العالمية، إلا أن السوق اليابانية أظهرت سلوكًا مشابهًا من حيث التقلبات الحادة. أحد المسؤولين عن التداولات أشار إلى أن سوق طوكيو تتحرك بطريقة تعكس المخاطر العالمية، لكن دون وجود أزمة مالية فعلية.
هذه الحركة السريعة والمفاجئة في السوق اليابانية أعادت تشكيل وجهات النظر حول مستقبل السوق، الذي كان يبدو وكأنه يتعافى بشكل مستدام. المستثمرون العالميون، الذين كانوا في السابق متحمسين إزاء الآفاق الاقتصادية في اليابان، باتوا الآن يترددون في الاستمرار في هذا التفاؤل. تراجع الشهية للمخاطرة جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، من بينها المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي والقلق من تخفيضات كبيرة محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية المقلقة.
إضافة إلى ذلك، شهد الين الياباني ارتفاعًا بنسبة 12% أمام الدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، مما أثار قلق المستثمرين بشأن تأثير ذلك على أرباح الشركات اليابانية. هذه التغيرات دفعت بمؤشر "نيكاي 225" إلى تسجيل أكبر خسارة يومية من حيث النقاط منذ انهيار أكتوبر 1987، متجاوزًا حتى الرقم القياسي المسجل يوم "الاثنين الأسود". وانخفض مؤشر "توبكس" بنسبة تزيد عن 20% منذ أعلى مستوياته في يوليو، مما أدى إلى تقلص المؤشر بنسبة 5% منذ بداية العام وحتى الآن.
كان من المفترض أن تكون هذه المرة مختلفة، خاصة مع دخول صناديق استثمارية كبيرة مثل "بيركشاير هاثاواي" التابعة لوارين بافيت إلى السوق اليابانية، مما أعطى انطباعًا بأن السوق اليابانية مليئة بالفرص الواعدة. لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن السوق اليابانية لا تزال عرضة للتقلبات والانخفاضات الحادة.
السوق اليابانية تتميز بسيولة عالية واتساع نطاق القطاعات الصناعية التي تغطيها، مما يجعلها مكانًا جذابًا للمستثمرين العالميين عندما تكون الظروف مواتية. ولكن عندما تتحول الظروف إلى غير مواتية، يكون من السهل نسبيًا بيع الأصول اليابانية والخروج من السوق. هذا ما حدث في الأسابيع الأخيرة، حيث فضل المستثمرون جني الأرباح بدلاً من المخاطرة في بيئة اقتصادية غير مؤكدة.
في الوقت الذي يحاول فيه السوق الياباني استعادة الاستقرار، يظل السؤال الحاسم هو: ما حجم المسؤولية التي يتحملها "المركزي الياباني" عن هذا الاضطراب، خاصة بعد رفعه الطفيف لمعدلات الفائدة الأسبوع الماضي؟ وهل ستكون اليابان قادرة على العودة إلى الوضع الطبيعي بعد عقود من السياسات النقدية التيسيرية؟
الأسابيع القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه الاضطرابات مجرد تصحيح مؤقت أم أنها تعكس تحديات أعمق تواجه الاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة.
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع Dailybeirut وارفاقه برابط الخبر.
دايلي بيروت
