اقتصاد

أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 غيّرت العالم. فسنة 2020 كانت بمثابة حرب من دون سلاح، حرب أخطر بكثير من الحروب العسكرية، حرب اقتصادية غير مسبوقة ومتوقّعة، هزّت العالم أجمعه.
سنة صادمة، أثّرت بطابعها المأساوي على الأصعد الأخرى. فالأزمات الاجتماعية والسياسية كان لها ارتباطا مباشرا بتدنّي المستوى الاقتصادي العالمي.
شاهدنا ارتفاع للديون في المجتمعات وخلل في ميزانيات الدّول وبالتالي تدّني في نسبة النمو الاقتصادي، المؤشّر الأساسي الذي يدل على مستوى تطوّر بلد ما.
هدّد المواطن بلقمة عيشه وبالتالي ارتفعت نسبة الجرائم والسرقات وأصبح الأمن الى حد ما في العديد من البلدان "متفلّت" نتيجة هذه الكارثة.
وما أدراك ما الجوع...
ففي غضون الأسبوعين ستنتهي سنة ال2020، فهل 2021 ستحمل معها حلحلات على المستوى الاقتصادي العالمي؟

قضت كورونا على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشكل تامّ.
وأشارت دراسة الى أن جائحة كورونا كلفت الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وهذا الرقم يرتفع تدريجيا.
ففي نيسان من العام 2020 في ظل التخوّف من تفشي وانتشار العدوى على مستوى واسع جدّا.
قرّر المعنيون في نحو 160 بلدا اقفال المدارس بشكل تام واعتماد التعلم عن بعد.
ومن ثمّ الغاء التجمعات والاحتفالات وكل المناسبات التي تعتبر أماكن مكتظة تساعد في انتشار العدوى.
ونذكّر بأن كل هذه الامور أدّت الى فقدان وظائف ل 147 مليون شخص حول العالم.
أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 متعدّدة ومختلفة، وأهمها تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.
كما وأغلق أكثر من 80 بلد كل أماكن العمل التي تساعد على العجلة الاقتصادية في مهلة محدّدة وأحيانا هذه المهلة كانت تمتدّ بسبب الارتفاع السريع بالأرقام وعدد الوفيات.
اضافة الى جميع القيود والشروط التي فرضتها البلدان على الوافدين اليها والمقيمين فيها من ناحية اغلاق المطار ومنع السّفر من والى الأماكن الموبوئة.
والغاء الرحلات الجوية هذه أثرت سلبا على قطاع السياحة بشكل كبير خاصة في الولايات المتحدة والصين واوروبا.
وهذه التداعيات كان لها تأثير سلبي على التجارة العالمية فتلقائيا تراجعت كما وأسعار النفط والمعادن الصناعية معها.
وحتى الساعة الاصابات ما زالت مرتفعة مع تسجيل حالات وفيات كبيرة.
وتحلّ بريطانيا المرتبة الاولى عالميا في تفشي الفيروس بشكل واسع وذلك بسب اعتمادها طريقة " مناعة القطيع".
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء 15 كانون الأول ، أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي عثر عليه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر.
ولكنه لا يمثل خطورة أكبر بأي حال. مع هذا الاعلان بات العالم يواجه سلالة جديدة من كورونا، ما يعني أن التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس طويلة المدى.

أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 مختلفة وأهمها الارتفاع في أسعار النّفط.
فبعد اعلان فايزر عن لقاح فعال لكورونا، ارتفعت أسعار النفط.
وبلغ الارتفاع نسبة 11% ليبلغ نحو 41.3 دولار للبرميل الواحد اضافة الى الأسهم العالمية .
ونشير الى أن من الممكن أيضا أن نرى في الأشهر المقبلة ارتفاعا ملحوظا في الأسهم.
وذلك بنسبة تتراوح ما بين ال 6وال 10%.

أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 متعددة ولكن لا يمكن أن نجهل ما قدمه الصندوق للمجتمعات.
استجاب الصندوق النقد الدولي كثيرا في ظل الانتشار الواسع للوباء العالمي.
وهو قدم المساعدات المالية للوقوف الى جانب البلدان ومساعدتهم وبالتالي ساهم في حماية أرزاق المواطنين وبالأكثر للأشخاص الذين يتمتعون بمستوى دخل محدود.
وهو يعمل في هذه المجالات:" منح لتخفيف أعباء الديون، تعديل ترتيبات الإقراض القائمة، دعوات لتخفيف أعباء الديون الثنائية، تعزيز السيولة والتمويل الطارئ."

أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 كثيرة وأكثرها خطورة " كورونا وتداعياته" على البلدان وتعدّ اليابان من أكثر البلدان تأثّرا.
انخفض الاستهلاك في اليابان الذي يعد من ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب جائحة كورونا، والذي ادّى الى تسجيل أسوأ ناتج محلي في البلاد.
وهذا الاستهلاك هو العنصر الأساسي في الضروري في تركيبة الاقتصاد اليباتي ونموّه. وبالتالي انخفضت بنسبة 8.2% بسبب الاقفال الذي طال نحو 6 أسابيع على الأقلّ.
بعد مغادرة بريطانيا رسميا الاتّحاد الاوروبي، في 31 كانون الأول من العام 2020. واعتبارا من كانون الثاني من العام 2021 ستكون هذه الدولة مستقّلة
وسيصبح على المصدرين البريطانيين أن يملؤا مستندات عدّة للاثبات بأن منتوجاتهم يمكن ادخالها الى الأسواق الموحدة.
ونشير الى أن وزيرة التجارة الدولية ليز براس، وقّعت اتفاقا جديدا بشأن التجارة مع بلدان أخرى أي اليابان والولايات المتحدة الاميركية ونيوزيليدا، استراليا وكندا.
ويتوقّع رئيس الوزراء البريطاني اقتصادا رائعا لبلده، ومن الممكن أن تغرق المملكة التحدة في المجهول وذلك بحسب الخبراء المختصون.
انهيار الليرة في لبنان وأزمة عقارات

أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 طالت لبنان وأثرت عليه في كل كيانه.
وصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الى رقم خيالي.
وسجل 8000 ليرة لبنانية بعد ما كان الدولار يساوي 1.500 ليرة لبنانية.
وهذا الارتفاع أثر سلبا على القطاعات كافة وخاصة العقارات حيث أصبحت أسعارها خيالية.
بالاضافة الى اسعار المواد الأولية والغذائية، وكان لافتا وصول سعر الصنوبر نحو 200 ألف ليرة لبنانية للكيلو.
ونشير الى أن انفجار المرفأ الذي وقع في 4 من آب، أدى الى كارثة اقتصادية.
اذ تسبب وفق الارقام، بمقتل أكثر من 200 شخص واصابة نحو 6.5 آلاف آخرين وفقدان نحو سبعة أشخاص.
وبالتالي قدرت الدولة اللبنانية الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار أميركي.
حيث أنه تضرّر نحو 50 ألف مبنى سكني وشرّد نحو 3 ألف شخص.

أبرز الاحداث الاقتصادية في عام 2020 كانت صادمة ولها تداعيات سلبية كثيرة.
ومنها ارتفاع في درجات الحرارة وازدياد نسبة الحرائق.
وفي 9 أيلول من العام 2020، أضاءت النيران سماء سان فرانسيسكو وأجزاء أخرى من الغرب الأميركي بسبب الحرائق الضخمة في كاليفورنيا.
كما وضرب اعصاران اسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص وخسائر كبيرة .
وفي استراليا وتحديدا غابات جزيرة فريزر اندلع حريق كبير فيها الذي قضى على الأخضر واليابس وولدت خسائر جسيمة تفوق ال 40%.
بالاضافة الى باراغواي وبوليفيا وجنوب البرازيل كما وحدود الأرجنتين.
وهذه كلها تسبّبت بخسائر كبيرة على مستوى البيئي وبالتالي يتطلب معالجة الخسائر تكاليف كثيرة في ظل تدني مستوى الاقتصاد.
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع Dailybeirut وارفاقه برابط الخبر.



