الأدوية تُقيّم وفق هذه الفئتين..

أوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة أنّ "وزارة الصحة وضعت تسعيرة الدواء سواء أكان مدعوماً أو غير مدعوم بالعملة اللبنانية، وحدّدت هامش الربح للمستشفى والمستورد، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف التي يُحتسب بالليرة اللبنانية وبالتالي لا علاقة للمستوردين بمشكلة المستشفيات وحاجتها إلى السيولة النقدية لأنّها بحاجة إلى دفع الرواتب والمحروقات والمصاريف".

وأشار إلى أن الأدوية تُقيّم وفق فئتين:

• الدواء غير المدعوم: "نتقاضى من المستشفيات ثمنه نقداً بالليرة اللبنانية. ولا يمكن استدانة المستشفيات لأننا بحاجة إلى تحويله إلى العملة الأجنبية حتى ندفع للمورد بأسرع وقت، خوفاً من تقلبات سعر الصرف. ويُرجح أن المستشفى يقوم بتحصيل قيمة هذه الأدوية نقداً من المريض".
• الدواء المدعوم: التزمت معظم الشركات المعنية مع الوزير باستدانة المستشفيات الأدوية المدعومة وفق الشروط التي وضعتها وزارة الصحة. علماً أن الدواء المدعوم لا يمثل شيئاً من الكلفة الاستشفائية الاجمالية لأنه ما زال يُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة.

أمّا في ما خصّ حاجة المستشفيات إلى السيولة وصرختها، شدّد جبارة على أنه يدعم مطلب المستشفيات في اعطائها السيولة اللازمة لدفع مصاريفها العامة، ولكنّه يرفض أن يتم وضع هذه المشكلة على عاتق المستوردين لأنه لا علاقة له بهذه الأزمة.