انتهاء الجلسة التشريعية بعد سجال حول ترسيم الحدود وإقرار قانون رفع السرية المصرفية

انطلقت الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية.

ووقع سجال بين النوّاب حول ترسيم الحدود، بعد طلب عدد منهم مناقشة الاتفاق، ليردّ النائب جبران #باسيل، قائلاً: "الاتفاق لا يحتاج إلى مناقشة في مجلس النواب أو في الحكومة، وهو لن يغيّر أي شيء بمرسوم الحدود المودع لدى الأمم المتحدة منذ 2011".

وأضاف: "بالتالي ما جرى ليس اتفاقية إنّما تبادل رسائل مع الأمم المتحدة".

وردّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي مؤيّداً باسيل، قائلاً: "هذا الاتفاق ليس بحاجة إلى توقيع أو اجتماع من الحكومة".

إلى ذلك، تحدّث النائب نديم الجميّل وطلب من الرئيس نبيه برّي إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: "هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق".

فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: "هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال".

فأجاب برّي: "وأنا بعرف شو بعمل".

مقررات الجلسة

وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني. من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

كما وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة. من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

بالإضافة، تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي. لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع).

وقد اقر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع وادخال تعديلات عليه.

واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون ضريبة الدخل )

كنعان

وفي السياق، طالب النائب إبراهيم كنعان بـ"جلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها. والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى".

وقال: "كنت أتمنى على الحكومة أن تأتي القوانين الإصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع. فنحن نريد الإصلاح لا التخريب، ونريد حقوق الناس لا المحتكرين".

بري

وبدوره اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية، الى أن "لجنة المال عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتا وجهدا على رفع السرية المصرفية، ولا أقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان، ولكن الحق يقال انه عقد اجتماعات متواصلة مع ?صندوق النقد للوصول إلى الإصلاحات التي تتاسب لبنان"، وقال: "لا امشي بأمر من أحد وأنا ابحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين".