52.5% رفضوا استئناف مفاوضات انضمام آيسلندا للاتحاد الأوروبي

صوّت 52.5% من المشاركين في الاستفتاء العام الذي جرى الأحد في آيسلندا ضد مقترح الحكومة باستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما أيد المقترح 47.5%، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الآيسلندية العامة "آر يو في"، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك". وقد بلغ عدد الأصوات التي تم فرزها حتى تلك اللحظة 188.5 ألف صوت من أصل نحو 270 ألف ناخب يحق لهم التصويت، مع استمرار فرز عدد محدود من الأصوات.

خلفية الموقف التفاوضي

بدأت آيسلندا مسار التقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، لكن المفاوضات توقفت رسمياً عام 2013 بعد وصول حكومة تشكك في جدوى العضوية إلى السلطة. ومنذ ذلك الحين، لم تُستأنف المباحثات الرسمية، حتى طرحت الحكومة الحالية مقترحاً باستئنافها ضمن الاستفتاء الذي أُجري مؤخراً.

الحجج المؤيدة والمعارضة

يرى أنصار الانضمام أن عضوية الاتحاد الأوروبي قد تساهم في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وتُعزز أمن آيسلندا في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة والأزمة الأوكرانية. أما المعارضون فيخشون من أن تؤدي العضوية إلى المساس بسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل محور قلقهم الأساسي.

موقف وزيرة الخارجية

وقالت وزيرة الخارجية الآيسلندية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، وهي من أبرز المؤيدين لاستئناف المفاوضات: "الاضطرابات الدولية تفرض على الدول الصغيرة إعادة التفكير في موقفها وتحالفاتها"، وتساءلت: "هل ما تزال آيسلندا قادرة على البقاء بمعزل عن العالم في ظل تغير النظام الدولي؟".

إحصاء الأصوات ومشاركة الناخبين

بدأ إحصاء الأصوات في الاستفتاء حول انضمام آيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع نسب المشاركة، ما أدى إلى احتدام الصراع بين الجانبين المؤيد والمعارض خلال الحملة الانتخابية. وجرى الاستفتاء في سياق تزايد التفاعل مع القضايا الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة في السياسة الخارجية للبلاد.